افتتح معالي الدكتور صالح بن عبدالله حميد رئيس مجلس الشورى السعودي ملتقى التامين التعاوني والذي تنظمه الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل التابعة لرابطة العالم الإسلامي بالتعاون مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية وذلك مساء الثلاثاء 23 المحرم 1430هـ بحضور جمعٍ من العلماء والمتخصصين في الاقتصاد الإسلامي والمالية الإسلامية خاصة موضوع التامين التعاوني.
وأكد معالي رئيس مجلس الشورى أن المالية والمصرفية الإسلامية قد أخذت موقعها في عالم الاقتصاد اليوم وأصبح يطلبها ذوو الشأن المالي ويخطبون ودها إما بقصدٍ ديني بتحقيق مبادئ الشرع أو بقصدٍ ربحي والبحث عن الثراء وهو أمرٌ مشروع وحبذا لو جمع مابين الخيرين.
وقال: "إن التأمين أصبح من معايير التمايز في العصر الحديث فقياس درجة التقدم الاقتصادي لأي دولة يعتمد على قياس صناعتي التأمين والمصرفية باعتبارهما من الخدمات غير المنظورة التي تؤمن حاجات الناس" ، " وان التأمين يقع عليه عبء كبيرٌ الآن في تخفيف آثار المخاطر التي يتعرض لها الأفراد والمؤسسات الخاصة والعامة لذا أصبح أحد الوسائل المهمة للتنظيم الاقتصادي والمالي".
وأكد الدكتور "صالح حميد" أن التأمين التعاوني – وأحب أن يسميه بالتأمين الإسلامي تميزاً له عن أنواع التامين التبادلي والتعاوني الأخرى- جزءٌ من كل فالشريعة الإسلامية حينما تطبق ككل تحقق التكافل والتعاون وضرب مثلا بما تحققه الزكاة في المجتمع المسلم.
كلمة الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل
وأكد فضيلة الدكتور عبدالرحمن بن صالح الأطرم الأمين العام للهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل في كلمته الافتتاحية على أهمية البحث في مجال التأمين التعاوني والذي اتفقت المجامع والملتقيات في اجتهادٍ جماعي بجوازه بخلاف التأمين التجاري الذي يقوم تعاقدٍ فيه غرر.
وأشاد الدكتور "الأطرم" باعتماد المملكة العربية السعودية نظام التأمين التعاوني حتى أنها اشترطت على منظمة التجارة العالمية حال اشتراكها في "الجات" أن نظام التأمين في بلادنا يقوم على التأمين التعاوني الذي يقوم على مبادئ الشريعة الإسلامية، مؤكداً في ذات الوقت أن الأمر ليس مقتصر على السعودية فالتأمين التعاوني أصبح محل تطبيق وتجربة في العديد من البلدان في العالمين الإسلامي وغير الإسلامي.
كلمة المعهد الإسلامي للبحوث والدراسات
وشرح فضيلة الدكتور بشير علي خلاط مدير المعهد الإسلامي للبحوث والدراسات في كلمته دور المعهد منذ إنشائه قبل 30 سنة في تقديم الدراسات والبحوث والرؤى العلمية لاحتياجات المؤسسات المالية تمكنها من مواجهة التحديات المصرفية المعاصرة وفق مبادئ الشريعة الإسلامية، مؤكداً على موضوع الملتقى (التأمين التعاوني) بشكلٍ خاص لأنه يقع عليه التخفيف قدر الإمكان من آثار المخاطر المعاصرة.
وأوضح أن الملتقى يهدف إلى مناقشة حقيقة التأمين التعاوني وضوابطه الشرعية واستعراض وتقييم تطبيقات وتجارب التأمين التعاوني في مختلف البلدان التي طبقت هذا النظام واستشراف مستقبل صناعة التأمين التعاوني وبحث أهم المعوقات التي تواجهها.
وقام معالي رئيس مجلس الشورى في نهاية الجلسة الافتتاحية بتوزيع دروع المشاركة على الرعاة الإعلامين والالكترونيين للملتقى.