وقع الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن صالح الأطرم الأمين العام للهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل, والأستاذ حسين بن عبدالرحمن العذل الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية بالرياض، مذكرة للتعاون المشترك بين الهيئة والغرفة في العديد من مجالات وأوجه التعاون، تشمل التعاون في تنظيم المؤتمرات المتخصصة، والندوات وحلقات العمل، والدورات التدريبية، وتبادل الخبرات والمعارف والتعاون في مجال إعداد البحوث والدراسات التطبيقية في المجالات الاقتصادية.
وتشمل المذكرة تنظيم وعقد الندوات والمؤتمرات المتخصصة وحلقات العمل التي يتم الاتفاق بشأنها فيما بينهما،, كما يتبادل الطرفان الدعوات بصورة منتظمة لحضور المؤتمرات والندوات وحلقات العمل والاستعانة بالمختصين والخبراء لدى كل منهما في تنظيمها وترتيب أعمالها الفنية.
كما تنص المذكرة على تعاون الجانبين في تنظيم وعقد الدورات التدريبية التي يتفق عليها بينهما، إضافة للتنسيق بينهما لاختيار المشاركين في الدورات التدريبية سواء داخل المملكة أو خارجها.
وفي مجال تبادل الخبرات والمعرفة والبحوث والدراسات اتفق الجانبان على تبادل الدراسات والبحوث والمطبوعات والمواد التدريبية التي يقومان بإصدارها، بهدف إثراء مكتبات كل منهما وإطلاع العاملين لديهم على أحدث المستجدات، فضلا عن تبادل الزيارات فيما بينهما بغية دراسة الاحتياجات البحثية والتدريبية والتعرف على الإمكانات المتوفرة لدى كل منهما في هذه المجالات ، إضافة الى التعاون في مجال إعداد الدراسات التطبيقية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التعاون والتنسيق في مجال توفير البيانات والمعلومات، والتشاور حول خطط العمل والبرامج وتبادلها بهدف تحديد مجالات العمل المشترك، والاستعانة بالمختصين والخبراء لدى كل منهما لتبادل الخبرات العلمية والفنية والتعاون لتقديم المشورة لأي منهما أو لجهات أخرى بما يتلاءم وإمكانات الطرفين، اضافة الى عقد اجتماعات دورية فيما بينهما لمتابعة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه في إطار المذكرة المشتركة.
من جهته أكد الدكتور الأطرم على أهمية هذه الإتفاقية ، مشيرا إلى أن الهيئة تعتمد في إستراتيجيتها الإدارية على عدة محاور مثل المساهمة في تأصيل النظرية الاقتصادية كإصدار البحوث والدراسات النظرية و إعداد البحوث والدراسة التطبيقية، وبحث الحلول والبدائل للمشكلات الاقتصادية والتمويلية القائمة،
من جانبه عبر الأستاذ العذل عن سعادته لإبرام اتفاق التعاون المشترك بين الغرفة والهيئة، معتبراً أنه سينعكس إيجابياً على مستويات الأداء في تلك المؤسستين الهامتين، وهو ما سيترجم في النهاية في صورة دعم لصالح القطاع الخاص السعودي، وتطوير آلياته وبيئة العمل أمامه بما يخدم أهدافه ويحقق غاياته .