«شورى الكويتية» تحتفل بإطلاق المعايير الشرعية

«الاقتصادية» من الرياض
احتفلت شركة شورى الكويتية الإثنين الماضي بإطلاق المعايير الشرعية الجديدة، واستعرض عبد الستار القطان مدير عام شركة شورى للاستشارات الشرعية خلال الحفل في كلمته عدة أنواع ومزايا وآلية إصدار تلك المعايير الشرعية، موضحا أن المقصود بالمعيار الشرعي هو التوصيف المتضمن لشرائط الصحة من الناحية الشرعية للمنتجات والخدمات المالية من ناحية الهيكل والإجراءات وخطوط التنفيذ. من جانبه أوضح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة رساميل للهيكلة المالية عصام الطواري أن تطوير الفقه الشرعي يعد أحد سبل تطوير أسواق المال وإيجاد الفرص البديلة, وأضاف الطواري في كلمته خلال الحفل أن المعايير الشرعية التي تصدر تباعا تظهر جهودا كبيرة والمبذولة من قبل اللجان التي تعمل على إعدادها وصياغتها، منوها إلى أنها حصيلة مباحثات علمية جادة للوصول إلى مثل هذه الخلاصات النافعة، وبحسب وسائل الإعلام الكويتية أوضح الطواري أن المعايير الشرعية الجديدة تطرح مواضيع مهمة مثل مشروعية مخصص توقع المخاطر في البنوك الإسلامية، وتأثيره في حقوق المودعين والضوابط الحاكمة فيه، وأحكام تعثر المؤسسات في سداد ديونها وآثارها ومخارجها الشرعية، ومشروعية وآثار نقل عبء الإثبات في المضاربة والوكالة في الاستثمار إلى الأمناء عند اشتباه التعدي أو التفريط.

كما لفت القطان إلى أن جهة إصدار المعايير هي هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية والتي تأسست عام 1990 من مجموعة من المؤسسين هم البنك الإسلامي للتنمية ودار المال الإسلامي وشركة الراجحي ومجموعة البركة وبيت التمويل الكويتي وبخاري كابيتال ومقرها البحرين وتتكون من 203 أعضاء من 38 دولة.

وذكر القطان أن المعايير الشرعية تنقسم إلى المعايير المحاسبية ومعايير للمراجعة ومعايير ضبط وميثاقين أخلاقيين، لافتا إلى أن جهة اعتماد المعايير الشرعية هو المجلس الشرعي التابع لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ويتكون من أعضاء لا يزيد عددهم على 20 عضوا يعينهم مجلس الأمانة في الهيئة لمدة خمس سنوات من الفقهاء، الذين يمثلون هيئات الرقابة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية.