رغم أن العقود الأخيرة شهدت نمواً متزايداً واهتماماً عالميا بالصناعة المصرفية الإسلامية، تمثل في زيادة أعداد المؤسسات المالية الإسلامية، كما تمثل في البنوك التقليدية التجارية وإنشائها الفروع والصناديق والإدارات الخاصة بالخدمات المصرفية الإسلامية رغم كل ذلك، فإن النموذج الإسلامي للعمل المصرفي لا يزال بعيد المنال، ولم تقترب

توقفنا في المقال السابق عند مفهوم تعثر المساهمات العقارية, وهنا نقول: إن المساهمات العقارية المتعثرة هي: تلك الأموال التي ساهم بها الشخص في عقار ما, كأرض خام يراد تخطيطها وبيعها على سبيل التجزئة, أو يراد استثمارها ببنائها وبيعها كمساكن ونحو ذلك, ثم يفاجأ هذا المساهم بتعثر طارئ للمساهمة لا يعرف متى يزول, بحيث لا يتمكن من تحصيل حقوق

إذا كان العقدان المكونان للعقد المركب متضادين فلا يجوز اجتماعهما في عقد واحد.
هذا الضابط نص عليه المالكية. جاء في الفروق "العقود أسباب لاشتمالها على تحصيل حكمتها في مسبباتها بطريق المناسبة، والشيء الواحد بالاعتبار الواحد لا يناسب المتضادين، فكل عقدين بينهما تضاد لا يجمعهما عقد واحد".

قد يبدو العنوان غريباً نوعاً ما.. ولكنها الحقيقة.. فالأنظمة الغربية تستقي كثيراً من معاييرها وقوانينها من شريعتنا العظيمة!، لما تجد فيها من الإحكام والعدالة التي لا يضاهيها أي تشريع مهما بلغ من الإتقان.

في مقال له في "الاقتصادية" نشر في العدد 4878 أوضح الدكتور/ سامي السويلم أن لعقود التبرعات في الإسلام كالقرض والكفالة والضمان وإنظار المعسر دورًا تمويلياً (غير مباشر) للنشاط الإنتاجي في المجتمع فضلاً عن دورها الاجتماعي كصورة من صور الرفق والتراحم في المجتمع المسلم. وهو ملمح لطيف جدًا يبين بعض مزايا الاقتصاد الإسلامي.

صناعة التأمين في المملكة ناشئة باعتبار تنظيماتها ومؤسساتها وانتشار مبادئها ومن باب أولى مشروعيتها الإسلامية وأسلمة خدماتها.. وهي لذلك صناعة سريعة النمو فهي تنمو بمعدل 15 إلى 20 في المائة سنوياً ويقدر حجمها بخمسة مليار ريالاً من الناتج الكلي للاقتصاد السعودي.